مجلس الأقليات العراقية 9/7/2011

عقدت اللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي العراقي في كندا، والمنتخبة من قبل الهيئة العامة للجالية العراقية ونشطائها المساندين لعملية بناء الديمقراطية في العراق، يوم الأحد الموافق 26 حزيران 2011 اجتماعها الأول في مدينة هاملتون ووزعت مهام الأعمال على أعضائها بالشكل التالي ...

السيد باسل نجم / منسق لجنة التيار
الدكتور خالد الحيدر / مسؤول العلاقات العامة
السيد فراس البصري / مسؤول الإعلام والتوثيق
السيد سُهاد بابان / ممثل التيار في مدينة هاملتون
السيد عصام الصفار / ممثل التيار في مدينة لندن - أونتاريو
السيد شمعون توما / ممثل التيار في مدينة وندزور
السيد موفق الخفاجي /ممثل التيار في مدينة أوتاوا

نعمل حاليا على التنسيق مع نشطاء الجالية في مونتريال لترشيح ممثل لهم في اللجنة التحضيرية، ومحاولة إيجاد منافذ أكبر للعمل مع المقاطعات والمدن الكندية الأخرى قدر الإمكان .

انقر هنا لقراءة التفاصيل

أكدت المجموعة الدولية لحقوق الاقليات في تقريرها السنوي الصادر بتاريخ 6/7/2011 الى أن نساء الاقليات في العالم يتعرضن الى عمليات اغتصاب واعمال عنف مختلفة من تعذيب وقتل متعمد بسبب هويتهن الدينية او القومية. حيث تبين الوثائق الصادرة من المجموعة الدولية لحقوق الاقليات تحت عنوان ( حالة الاقليات والجماعات الاصيلة في العالم خلال سنة 2011 ) ان نساء الاقليات في العالم يتعرضن الى مستويات عالية من العنف واصبحن في واجهة الاستهداف سواءا في اوقات النزاع او السلم. حيث اكد المدير التنفيذي للمجموعة السيد (مارك لاتيمر) ان نساء الاقليات سواءا اثناء الحرب أو السلام يصبحن عرضة للاغتصاب لانهن أقل حماية واقل امكانية لرفع الشكوى. وان التقرير قد أورد حالات محددة خلال النزاعات المسلحة في العراق,افغانستان,الصومال,السودان,الكونغو,السنغال,غواتيمالا وسريلانكا حيث ان نساء الاقليات هناك يتعرضن الى الاغتصاب واعمال عنف شتى بسبب انتماءهن القومي او الديني او القبلي.
اثناء النزاع الداخلي في كازخستان سنة 2010 فقد سجل الاوزبك حالات عديدة من الاغتصاب واعمال عنف اخرى.وفي العراق تعرضت نساء الاقليات المختلفة من ( المسيحية, الايزيدية, الشبك والصابئة) الى اعمال عنف مختلفة من القتل والتهجير حيث أجبرت المسيحيات على ارتداء حجاب الرأس للحماية من الهجمات.في الصومال نلاحظ ان البانتو ونساء الاقليات الاخرى قد تعرضن الى الاغتصاب من قبل الجيش والشرطة بسبب وجود حصانة لهم من العقاب. وفي كيرفو والكونغو برز وباء اغتصاب وانتهاك النساء بشكل واسع خلال النزاعات المسلحة التي استغرقت اوقات طويلة ففي هذه البلدان اصبحت ظاهرة اغتصاب النساء وسيلة تستخدم في الحرب ضد نساء الاقليات. ونلاحظ في العراق وسريلانكا والصومال ان نسبة النساء من التهجير كانت كبيرة وذلك بسب النزاع الداخلي, ويذكر بأن نساء الاقليات تصنف على أنها فئة ضعيفة كونها تنحدر من وسط اجتماعي واقتصادي فقير وتعيش في مناطق متدنية مما تجعلها عرضة للتمييز من قبل الاجهزة الامنية والقضائية بسبب الجنس او الانتماء الى الاقلية.كما هو حال كل النساء فان نساء الاقليات يواجهن العنف من خلال المجتمع او العائلة,الفقر والامية والتهميش الاقتصادي والاجتماعي يشكلون عوامل مساعدة في احداث العنف ضد المراة داخل المجتمع, وبموجب التقرير فأن احصائية بسيطة تشير الى ارتفاع نسبة العنف ضد نساء الاقليات في استراليا وكندا وان السلطات الرسمية لم تتعامل مع الشكاوى المقدمة بصورة جدية.والجدير بالذكر الى ان التقرير احدث حالة قوية وهي انه بالرغم من تعرض نساء الاقليات الى العنف فأن البعض منهن يدافعن من اجل الاعتراف بحقوقهن ويطالبن بالعدالة.ويؤكد السيد ( شبها داس) المدير التنفيذي للبرنامج في المجموعة الدولية الى ان نساء الاقليات ليست ضحية العنف فقط بل أصبحن هدف عدائي,حيث نرى ان الناشطات من نساء الاقليات يناضلن من اجل انهاء ظاهرة العنف ضد النساء بالرغم من تعرضهن الى مخاطر امنية.ويؤكد السيد ( لاتيمر) بالرغم ما تم انجازه من تسليط الضوء على معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة فأن على المنظمات والحكومات وناشطي حقوق الانسان أن يدركوا بأن كل النساء لا يتعرضن الى نفس المعوقات وأن العنف ضد المرأة غالبا له أبعاد أثنية ودينية.
العنف ضد نساء الاقليات العراقية منتشر و بدون حلول
بموجب تقارير منظمات المجتمع المدني والتي تم أعتمادها في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حول العراق سنة 2010 فأن نساء الاقليات العراقية من المسيحية والشبك والايزيدية والصابئة هي أكثر الفئات ضعفا في المجتمع العراقي حيث أن حالة الاقلية والجنس جعلتهن عرضة لخطر محدد.ان مجلس الاقليات العراقية والذي يضم أعضاءاً من كافة الاقليات قد أورد دليلا يؤكد ان المرأة تعاني من العنف المنزلي والسياسي وان مجلس الاقليات يصور حالة الخوف التي تعيشها نساء الاقليات العراقية والاجراءات التي تم أتخاذها لحماية أنفسهن وهي قد تكون مخالفة للديانة او الثقافة الخاصة بالمرأة فعلى سبيل المثال فأن المرأة غير المسلمة في اوقات غياب الامن ترتدي الحجاب في الاماكن العامة لتجنب استهدافها من قبل المتطرفين. وان المرأة المسيحية في كركوك والموصل لا تشعر بالامان خارج المنزل.

مجلس الأقليات العراقية 20/7/2011

يتقدم مجلس الاقليات العراقية باجمل التهاني وازكى التبريكات الى الاستاذ رعد جبار صالح امين سر المجلس والى كل ابناء طائفة الصابئة المندائيين في العراق و العالم بمناسبة حلول عيد دهوا ربا العيد الكبير للصابئة المندائيين اعاده الله عليهم وعلى شعبنا العراقي بالخير واليمن والبركة .

مجلس الأقليات العراقية 14/8/2011

منظمة الحكم الرشيد: إنها ضحايا للنزاع الطائفي.. ولمنافسة الأجندات السياسية

نيويورك:

حذر تقرير صدر عن المنظمة الدولية للحكم الرشيد من خطورة وضع الأقليات في العراق بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. ورأى التقرير أن «العلاقات بين مختلف الجماعات السياسية والدينية العراقية قد امتزجت بدرجة عالية من انعدام الثقة».
ولاحظ التقرير، الذي أعده سفير الجامعة العربية السابق في العراق مختار لماني للمنظمة التي مقرها أوتاوا بكندا، أنه «بما أن المستقبل غير مضمون؛ تعمل كل الجماعات من أجل الحصول على الحد الأدنى من مطالبها، لتحاول تحقيق أهدافها التي تسعى إليها». وبين تقرير المنظمة الدولية، التي تتخذ من أوتاوا مقرا لها، أن «هذا التعاطي قد سبب مشاكل عدة، بدلا من حلها» وقال «إن عددا من الاجتماعات التي عقدت مع السياسيين قد أكدت على تسييس طبيعة القضايا المتعلقة بالأقليات». وذكر التقرير أن كل طرف سياسي يحاول استخدام قضية الأقليات من أجل إدانة الطرف الآخر، وأن المنافسة السياسية بين الأحزاب السياسية ومتطلباتها جعلت وضع الأقليات سيئا للغاية، خصوصا للأقليات التي تعيش في ما يسمى بـ «المناطق المتنازع عليها». واستعرض تقرير المنظمة الدولية وضع الأقليات في العراق، التي تضم المسيحيين (الكلدانيين والآشوريين والسريانيين) والصابئة المندائيين واليزيدين والشبك والأكراد الفيليين، وغيرها من الأقليات الصغيرة التي اتخذت من العراق موطنا لها منذ عصور سحيقة. واستنتج أن الأقليات في العراق ليست ضحايا العنف والنزاع الطائفي فحسب، بل هي ضحايا منافسة الأجندة السياسية للأحزاب، وقال «إن عملية ترحيلهم هي نتيجة لكل تلك الأسباب». وحرص تقرير المنظمة الكندية، الذي ضم 15 صفحة، على تقديم مسح اجتماعي سريع لتركيبة العراق الإثنية والقومية، ولموقع الأقليات الصغيرة التي وجدت نفسها، بعد سقوط نظام صدام حسين، محاصرة بين هويتين، هما العربية أو الكردية، وأحيانا ،كما أفاد التقرير، عليها أن تخضع (بعض الأقليات) إلى تغيير ديانتها، وفق طلبات الجماعات التي تتمتع بأغلبية سياسية في المشهد السياسي العراقي الراهن، وقال «إن تنامي تأثير الأحزاب السياسية الدينية لم يدفع الأقليات إلى التفاؤل بمستقبل العراق، ليضمن (حسب الدستور) الاعتراف بهم واحترام هويتهم، والتعامل معهم على قدم المساواة مع الجماعات الكبيرة». واعتبر تقرير المنظمة أن ما يجري بالعراق في التعامل مع الأقليات هو انتهاك لإعلان حقوق الإنسان، وقال «إن الأقليات تحت تهديد مستمر، سواء من قبل الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة، أو من قبل الأحزاب السياسية الدينية». ولاحظ التقرير أن إجراءات الحكومة المركزية في بغداد لتخفيف العنف هي إجراءات مؤقتة، ولا تتعامل مع جذور التمييز الذي يمارس ضد الأقليات. وأفاد التقرير بأن حوالي 80 في المائة من الصابئة المندائيين قد غادروا العراق خلال السنوات الخمس الماضية، وأن هناك نحو نسبة 60 في المائة من المسيحيين والطوائف الصغيرة الأخرى قد غادرت العراق خلال نفس الفترة، أو اضطرت إلى النزوح في مناطق أخرى في العراق، خصوصا في المنطقة التي تخضع تحت سيطرة الأكراد. وقال «إن حكومة الإقليم تعاني من صعوبات توفير الحماية، ومن توفير الخدمات الأساسية للنازحين من الأقليات الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلد». وقد أعد التقرير على أساس استطلاع ميداني، شمل مناطق النازحين من الأقليات العراقية، من بينها الأردن ومصر وشمال العراق. وأعرب فريق البعثة، الذي قاده سفير الجامعة العربية السابق مختار لماني، عن شكوته من سورية، لأنها رفضت منح تأشيرات دخول فريق المنظمة الدولية للحكم الرشيد من دخول أراضي سورية لحساسيتها من مشكلة الأقليات.

مجلس الأقليات العراقية 17/8/2011

بحث بعنوان ( حقوق الاقليات في العراق ) للاستاذ انطوان الصنا ممثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مشيغان .. قدمه في المؤتمر الموسع لدعم حالة حقوق الانسان في العراق والذي اقامته الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 23 \ تموز \ 2011 في ولاية مشيغان الامريكية.
بدأ اسجل شكري وتقديري للهيئة الادارية لجمعية حقوق الانسان العراقية في امريكا على رعايتهم لهذا المؤتمر وكذلك شكرنا للحضور الكريم ومن الواضح ان برنامج المؤتمر زاخر بالفعاليات والنشاطات والمحاضرات واني شخصيا لا اريد ان اثقل عليكم لان موضوع محاضرتي عن حقوق الاقليات في العراق وهو واسع وشائك وكبير ويحتاج الى مزيد من الوقت والتفصيل وسأحاول الاختصار.
اود ان اقول ان عبارة ومفهوم ومصطلح الاقلية القومية والدينية تطور من وجهة نظرهيئة الامم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 الى وقتنا الحاضر واستقر مفهومها الاممي في مؤتمر فينا عام 1994 كالاتي : ( ان الاقليات القومية والدينية هي المجموعات التي صارت اقلية داخل حدود الدولة نتيجة احداث تاريخية وقعت ضد ارادتها والعلاقة بين مثل هذه الاقلية والدولة علاقة مستديمة وافرادها من مواطني هذه الدولة).
1. من هي الاقليات في العراق اليوم ؟
يتواجد في العراق أقليات قومية ودينية منذ الاف السنين مثل (شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والارمن والصابئة المندائين واليزيد والشبك والكرد الفيليين والكاكائين واليهود) وغيرهم من المكونات القومية والدينية الصغيرة وكانت بعضها تشكل الأكثرية في العراق لكن بمرور الزمن ولأسباب تتعلق بالظروف السياسية والاضطهاد الديني والقومي حصلت تغييرات ديموغرافية وجيوسياسية جعلت من بعض الشعوب والقوميات أقليات صغيرة مهددة بالانقراض والتلاشي .
لقد أصبح اليوم مصطلح الاقلية غير محبب ومرغوب فيه لدى ابناء هذه الاقليات والمختصين في عصر الديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة والمجتمع المدني وحرية الشعوب في تقرير مصيرها لما يحمله ذلك المصطلح من معاني تدلل على الاضطهاد والعبودية والاستصغاروالضعف في بلدان تفتقر الى ادنى درجات ممارسة الحياة الديمقراطية وعليه أصبح استخدام مصطلح وعبارة المكونات القومية والدينية الصغيرة أكثر قبولاً حيث لا تزال في الكثير من مناطق العالم تعاني من هيمنة وظلم وسيطرة الاكثرية بسبب عدم وجود ضمانات دستورية او ضوابط محددة تحميها من مظالم الاغلبية فتعرضت الى التهميش والاقصاء .
ان الاقليات القومية والدينية الصغيرة العراق عاشت عبر الدهور متميزة بانشطتها وحيويتها وامانتها وانتاجها واجادتها العمل ومهاراتها وحذاقتها في مهن عديدة بل وشارك العديد من ابنائها كعراقيين وطنيين بصيرورة النهضة الثقافية ومشروعات تقدم العراق في القرن العشرين .

انقر هنا لقراءة التفاصيل

مجلس الأقليات العراقية 26/8/2011

التمييز الاثني في تشكيل القوات الامنية العراقية  

يركز هذا التقرير الصادر عن المجلس الاشوري الاوربي على التمييز العنصري الحاصل في الاجهزة الامنية في سهل نينوى حيث منطقة تمركز الاقليات المسيحية والايزيدية والشبك , ويستعرض التقرير التمييز ضد الاقليات كدليل اثني متبع في تشكيل القوات الامنية.حيث ان كل الارقام المثبتة في التقرير تم اعتمادها من خلال الاتصال بمجاميع الاقليات المستقلة في العراق.

يلعب سهل نينوى دورا بارزا في العراق من خلال عدة طرق, حيث ان تواجد الاقليات المتنوعة من (الايزيدية,المسيحية,الشبك,التركمان ) يعتبر عاملا جوهريا في احتفاظ البلد بالتعدد الاثني. خاصة ان الاقليات غير المسلمة كالايزيدية والمسيحية تجعل العراق مجتمعا متعدد الاديان والتي تشكل تأثيرا ايجابيا من خلال الحضور والمشاركة في الحياة.ولسوء الحظ فأن اعداد الاقليات اخذت تتناقص وبسرعة نتيجة تركهم البلاد بسبب عدم الشعور بالأمان,لان العامل الامني يلعب دورا حاسما في مستقبل وجود الاقليات في البلاد حيث ان الهجمات المستمرة ضد الاقليات اظهرت حاجتهم الى حماية الحكومة والتي يمكن الاعتماد عليها.

التمييز في العدد

يظهر هذا الجدول التمييز الاثني في تركيبة القوات الامنية من حيث عدد الضباط في سهل نينوى وتحديدا قضاء الحمدانية وقضاء التلكيف.: 

قضاء الحمدانية                                                                                                              

          قضاء تلكيف                                            

المعوقات التي تواجه تشكيل قوة من ابناء الاقليات في سهل نينوى 

في شهر كانون الاول من سنة 2005 قرر وزير الداخلية العراقي وبناءا على موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المركز التنسيقي المشترك للقوات الاميركية تشكيل قوة امنية من الف عنصر في سهل نينوى تتكون عناصرها من ابناء الاقليات المتواجدة هناك من المسيحية والشبك والايزيدية.لكن سرعان ما صوت مجلس محافظة نينوى ضد هذا القرار حيث قام محافظ نينوى انذاك وبتوجيه من نائبه من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بوضع العراقيل امام تشكيل هذه القوة الامنية. وكانت الجهود الامريكية في هذا المجال تقوض من قبل نائب المحافظ والمسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.بعد انتخاب اعضاء من الاقليات في سهل نينوى ازدادت المطالبة بارسال قوات امنية حكومية الى سهل نينوى وبموجبه وافقت الحكومة المركزية مع الجيش الامريكي على ارسال 711 شخص من الاقليات لغرض التدريب لكنهم تناسوا ان المدربين ينتمون الى نفس الجهة التي اسهمت في عرقلة الجهود السابقة في هذا المجال حيث تم تهديد المتطوعين وتعرضوا الى مضايقات من قبل المربين لغرض افشال هذا المشروع حيث تعتبر هذه المحاولة الثانية لتشكيل قوة امنية في سهل نينوى لكن الجانب الكردي كان له دورا سلبيا لافشال هذه الخطوة وكما هو موضح في النص ادناه:

 الدور السلبي لحكومة اقليم كوردستان العراق

ان قادة اقليم كردستان العراق يؤكدون ومن خلال الاعلام عن دعمهم للاقليات,حيث نلاحظ انتشار قوات كردية مسلحة في سهل نينوى وانشاء نقاط تفتيش غير قانونية,كما نلاحظ قيام الادارة الكردية بتجنيد مواطنين من الاقليات  كحراس مسلحين وبدون صفة قانونية.في حين ان القيادة الكردية بذلت اقصى الجهود للحيلولة دون تشكيل قوة من الشرطة المحلية لحماية الاقليات في سهل نينوى.وان تصرفات القيادة الكردية يجب ان تفهم من خلال اهدافهم السياسية المعلنة.وان دستور الاقليم يشير الى ضرورة ضم سهل نينوى الى حدود الاقليم. وتقع منطقة سهل نينوى خارج الحدود الادارية للاقليم لكنها اصبحت من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقيلم كوردستان العراق.لذلك فان من مصلحة القادة الكورد ان تبقى قوات الشرطة في سهل نينوى ضعيفة والا تمثل الاقليات الموجودة في سهل نينوى وفي نفس الوقت فأن القيادة الكردية تحاول ان تعطي انطباع للعالم الخارجي بأنها تقوم بحماية الاقليات في سهل نينوى من خلال جلب قواتها لحمايتهم وتجنيد عناصر من الاقليات كحراس امنيين والذين يكون ولاءهم في كل الاحوال للجهة التي وظفتهم.ان هذه التصرفات الصادرة من حكومة الاقليم لا تمثل احتراما لارادة الاقليات في سهل نينوى وتحرمهم من تشكيل قوة امنية قانونية لحمايتهم. وان هذه التصرفات تولد شعورا بعدم الامان وتستبعدهم من اتخاذ القرارات الخاصة بهم.وعندما يتم توجيه الانتقاد الى تصرفاتهم يقوم القادة الاكراد بالاشارة الى حقيقة ترك الاقليات لمناطق سكناهم في بغداد واماكن اخرى وتوجههم الى اقليم كوردستان العراق بسبب التعامل الايجابي التي تبديها حكومة الاقليم تجاه هذه الاقليات.وما يجدر الاشارة اليه ان حكومة الاقليم تصادر حقوق الاقليات على اعتبار انهم مجموعات وفي نفس الوقت ترحب بعوائلهم.وهذا التمييز هو الحاسم في فهم السياسة الحديثة لحكومة الاقليم.الشيء المهم للاقليات هو الحصول على حقوقهم كمجموعات اثنية محترمة وعلى القيادة الكردية ان تنهي سياسة التهميش التي تمارسه ضد الاقليات في سهل نينوى من خلال احترام ارادتهم في تشكيل قوة امنية قانونية لحمايتهم.

وخرج التقرير بجملة من التوصيات التالية:                                       

1.      يجب ان يتضمن البيان الصادر من البرلمان الاوربي بخصوص العراق الاشارة الى التمييز الحاصل ضد الاقليات في تشكيل القوات الامنية.

2.      على وزير الداخلية العراقي والمسؤولين في الحكومة المحلية في نينوى تنفيذ الامر الحكومي السابق حول زيادة عدد الاقليات(المسيحية والشبك والايزيدية ) في الاجهزة الامنية المحلية بشكل تتناسب مع حجم الاقليات العراقية.وتجنيد عدد من الضباط من الاقليات ليقوموا بدور مهم في الاجهزة الامنية في سهل نينوى.

3.      التوقف عن تمويل الحراس الامنيين غير القانونيين في سهل نينوى.

4.       سحب كافة قوات البيشمركة من سهل نينوى.

5.      الكف عن عرقلة تشكيل قوة امنية قانونية لحماية سهل نينوى.

التقرير صادر عن المجلس الاشوري الاوربي

مجلس الأقليات العراقية 31/8/2011

لويس إقليمس
بغداد، في 29 آب 2011

كنتُ قد تعمّدتُ التوقف عن الكتابة لغاية انقشاع الأحداث وما ستؤول إليه صيحات وادّعاءات عديدة، بتحقيق ما يُسمّى بمطلب استحداث محافظة "مسيحية"، بكل ما يعنيه مَن يُطالب بمثل هذا المطلب قاصر الأفق، لكونه يتنافى مع رؤية وطنية شاملة يسعى لترسيخها المثقفون والعقلاء بجهودهم الحثيثة في بلدٍ فقدَ فيه الكثيرون معاني الإحساس الوطني الصادق. إلاّ أنّ حادثة بغديدا الأخيرة من الاعتداء السافر على أبناء شعبنا، وما سبقها من حوادث مشابهة ومن منغصات محلّية متتالية، قد جعلتني أخرج من هذا الاعتصام. فهي تعيد إلى الأذهان، مدى حاجة المنطقة السريعة، إلى حسم وحزم وتقرير للمصير كي تعيدَ الكثيرين إلى رشدهم فيما ذهبوا إليه من تسيّب وإهمال وتسليم أمرٍ إلى الغريب الطامع من بعيد، دون تفكيرٍ معمّق مبني على أسس واعتبارات راسخة مبنية على الصخر وليس على طين. هكذا يجب أن تُبنى الأوطان والبلدان، على الصخر كيلا تأتي السيول الجارفة فتأخذها بمن فيها بلا هوادة.
بكل، تأكيد، هناك الكثير من الثغرات التي نلمسها في العديد من مؤسسات الدولة المنهكة والضعيفة، منذ عام 2003. هناك من ركب الموج وهو بعيدٌ عنه، بل لم يكن في حساباته يومًا أن يلقى ما لقيه من منافع وامتيازات في حكم ما بعد النظامٍ الشموليّ الذي أساء إلى الوطن وأبنائه بكل ما تعنيه الكلمة. هناك من تبوّأ مراكز مهمة في الدولة العراقية الجديدة، وهو لم يكن يحلم يومًا، أن تستقرّ عيونُه على رزمة من الرزم الخضر التي بدأت تتناثر عليه من حيثُ لا يدري، كالمطر الهطال في عزّ الشتاء. وهناك من أحزاب وقوى، استقوت بفضل الغازي المحتل واستهترت بالمعاني الوطنية وآلت على نفسها الانتقام من كلّ بادرة تنطق باسم الوطن، مؤثرة بذلك تغليب المسار الطائفي على الوطني، طالما ضمنت بقاء المحتلّ، حامي حماها وضامنًا مصالحها العرقية والقومية على السواء. وهي بذلك تضمن لنفسها رسوخًا وتواجدًا في مناطق حكمها، كمحافظات أو أقاليم، وكذلك في ما يسمّى بالحكومة الفدرالية على السواء. من ناحية أخرى، نجد أنّ الفساد المستشري في جميع أركان الدولة، ما زال ينخر في جسم الوطن. أمّا الحكومة وقادتها، فهم لا يستطيعون فعل شيء حاسم، رغم النداءات والمطالبات والاستعراضات الدعائية بمحاربة الفساد والفاسدين، ذلك لأن الدولة لا تستطيع محاكمة نفسها. فالفعلة هم من حكّام جسم الدولة ذاتها. ومثل هذه المعالجة تحتاج اجتثاث جهات كثيرة تدعم وتدافع وتضع العراقيل أمام ملاحقة الفاسدين وكلّ مَن يعطّل عجلة الحكومة ويعيق تقديم الخدمات الضرورية والأمن على السواء. هذه الجهات ما تزال عقبةً أمام مشاريع التقدم والتنمية التي يحتاجها الوطن. فهل لنا من دكتاتور عادل يحكم بالعدل والحق ويقاضي الفاسد والمفسدين والمدافعين عنهم على السواء؟ ذلك عزاؤنا!

اقرأ التفاصيل

مجلس الأقليات العراقية 22/9/2011

مجلس الأقليات العراقية 22/9/2011

مجلس الأقليات العراقية 16/9/2011

يزور محافظ نينوى
زار رئيس مجلس الأقليات العراقية الدكتور حنين القدو والوفد المرافق له السيد محافظ نينوى الاستاذ اثيل النجيفي صباح يوم الاربعاء الموافق 15//2011 وتناول اللقاء الوضع الراهن في المحافظة والمستجدات الامنية فضلا عن اوضاع الاقليات في سهل نينوى وما تعانيه لاقليات ومناطقهم من سوء الخدمات وازدواجية السلطة في ضل هيمنة بعض الاحزاب والميليشيات. وقد اعرب السيد المحافظ عن اهتمامه الكبير باوضاع الاقليات وانه ينظر الى جميع المكونات بمسافة واحدة.
ويذكر بأنه حضر اللقاء الاستاذ خوديدا حمو ممثل كوتا الايزيدية والسيد قصي عباس ممثل كوتا الشبك اضافة الى أعضاء المكتب السياسي لتجمع الشبك الديمقراطي.

ويزور مجلس محافظة نينوى
زار الدكتور حنين القدو رئيس مجلس الاقليات العراقية والوفد المرافق له مجلس محافظة نينوى صباح يوم الاربعاء الموافق 15//2011 وكان في استقباله رئيس المجلس وعددا من اعضاء وعضوات المجلس وتناول الحديث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما اوضاع منطقة سهل نينوى كما زار الوفد السيد نائب رئيس المجلس الاستاذ دلدار الزيباري وتطرق الوفد الى اوضاع المهجرين وسبل تقديم الخدمات لهم.
ويذكر بأنه حضر اللقاء الاستاذ خوديدا حمو ممثل كوتا الايزيدية والسيد قصي عباس ممثل كوتا الشبك اضافة الى أعضاء المكتب السياسي لتجمع الشبك الديمقراطي.

ويزور فرع الحزب الاسلامي في محافظة نينوى
زار الدكتور حنين القدو رئيس مجلس الاقليات العراقية والوفد المرافق له فرع الحزب الاسلامي في الموصل صباح يوم الاربعاء الموافق 15//2011 وكان في استقباله الدكتور شاكر الغنام وعددا من كوادر الحزب الاسلامي وتناول اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك والوضع الامني في المحافظة واوضاع المهجرين وسبل توحيد الجهود من اجل انجاح الجهود الرامية للخروج من الاوضاع غير المستقرة كما تناول المباحثات اوضاع الاقليات.

مجلس الأقليات العراقية 28/9/2011

مجلس الأقليات العراقية 28/9/2011

مجلس الأقليات العراقية 5/10/2011

مجلس الأقليات العراقية 5/10/2011

بيان
احتجاج وإدانة ومطالبة بالتحقيق في أعمال عدوانية ضد مسيحيي مصر